ملخص الدراسة

فلسفة هذه الدراسة تذهب إلى معرفة تقيم النخبة الاكاديمية لدور وسائل الإعلام في تدعيم الحقوق الانتخابات في ليبيا، ورصد وتحليل اتجاهاتهم تجاه دور وسائل الإعلام الليبية في تدعيم الحقوق الانتخابية، ونشر ثقافة ممارستها؛ وتدرج الدراسة ضمن الدراسات الوصفية فقد اعتمدت على الاستبيان كأداة لجمع البيانات، ونظراً لصعوبة الوصول إلى كل فئات النخبة كافة، فقد تم تحديد عدد العينة ليشمل (50) مفردة، اختيارها بطريقة عشوائية نظراً لظروف الإجازة وإيقاف الدراسة في الجامعات الليبية بسبب انتشار جائحة كورونا " الطفرة الهندية "، وصعوبة الوصول إلى المبحوثين ، فكانت العينة العشوائية الأفضل في ظل هذه الظروف لتحقيق اهداف الدراسة .

وتأسيسا على ما تقدم، تطرح الدراسة تساؤلها التالي:

ما موقف النخبة الاكاديمية وتقييمها لدور وسائل الإعلام في تدعيم الحقوق الانتخابية في ضوء الاستعدادات لانتخابات 24 ديسمبر2021؟ .

تناولت الدراسة تقييم النخبة الاكاديمية للتحديات التي تواجه وسائل الإعلام الليبية في ترسيخ ثقافة ممارسة الحقوق الانتخابية، وآلية تفعيل دورها في اعتماد استراتيجية قادرة على تشكيل الآراء والاتجاهات الداعمة للحقوق الانتخابية؛ وظفت الدراسة فرضيات نظرية الاعتماد على وسائل الإعلام Media Dependency Theory، لتقييم موقف النخبة الاكاديمية من دور وسائل الإعلام الليبية في تدعيم الحقوق الانتخابية، ومتابعة درجة اعتماد النخبة على وسائل الإعلام كمصدر للمعلومات، وعلاقة هذا الاعتماد باتجاهات النخبة نحو وسائل الإعلام الليبية خلال متابعة الاستحقاق الانتخابي.

وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج، لعل أبرزها ما يلي:

- أن أعلى نسبة في متابعة النخبة الاكاديمية لوسائل الإعلام هي وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة (58%) ، وهذا يعكس سهولة متابعة وسائل التواصل الاجتماعي التي يستطيع الفرد استخدامها في فترات متقطعة حسب ظروف عمله وتنقله ، بعكس التلفاز والإذاعة المسموعة اللتان تفرضان المكوث أمام الوسيلتين للمشاهدة والاستماع ، وهذه النسبة تكشف عن ارتفاع ملحوظ في متابعة النخبة الاكاديمية للعملية الانتخابية كاستحقاق وطني مما يساهم في تشكيل اتجاهات وأراء تخدم الإعلام ودوره في تدعيم الحقوق الانتخابية.

 - أن النخبة الاكاديمية تهتم بمعرفة الحقوق الانتخابية وتعتمد في ذلك عل وسائل الإعلام في المشاهدة والمتابعة ، وتبين النتائج ارتفاع نسبة من قالوا بانهم يستخدمون وسائل الإعلام في معرفة حقوقهم الانتخابية ب (84%) ، من أفراد العينة ، بينما من قالوا إلى حد ما بنسبة (12%) من أفراد العينة ، وأخيراً من قالوا لا بنسبة (4%) ؛ وهذا التحليل يعكس اتجاهات النخبة في تأكيد أهمية دور الإعلام في ترسيخ الحقوق الانتخابية.

- تأكيد النخبة الاكاديمية لدور وسائل الإعلام في التوعية بالعملية الانتخابية ، والحقوق الانتخابية ، فقد بلغت نسبة من يوافقون على معرفة آلية الترشح في الانتخابات " قوائم – أفراد" نسبة ( 64%) ، وبلغت نسبة المحايدين على معرفة يرامج المرشحين ي(48%) ، وموافقون على معرفة نتائج الانتخابات نسبة (92%) ، ويؤكدون على أهمية الحق في الحصول على المعلومات عبر وسائل الإعلام بسهولة ويسر بنسبة (87%) ، ويوافقون على تخصيص ساعات إعلامية للمرشحين بالتساوي بنسبة (64%) ، ويوافقون على عدم تحيز وسائل الإعلام للمرشحين بنسبة (94%) ، ويوافقون على العدالة في طرح مختلف وجهات النظر بنسبة ( 94%) ، ويوافقون على تحديد طريقة التسجيل للانتخابات بنسبة (86%) .

تسعى التنمية السياسية بوجه عام إلى خلق الظروف والشروط اللازمة لإحداث تطور ديمقراطي يهدف إلى بناء نظام سياسي متطور وعصري، يتخلص من بقايا السلطات التقليدية القائمة على خصائص لم تعد تلائم متطلبات الأوضاع الجديدة..

عليه، يأتي بحث موضوع ((التنمية السياسية: نظرة في المفاهيم والمقومات)) لما له من أهمية في إفساح المجال للأفراد والجماعات للقيام بدور حقيقي في رسم السياسات العامة وصنع القرارات وتنفيذها من خلال إعادة هيكلة وتنظيم بنية النظام السياسي ومؤسساته بما يسمح بقدر كاف من المشاركة السياسية للشعب في إطار التعددية والتداول السلمي على السلطة في سيادة القانون.

وخلص البحث إلي مجموعة من النتائج أهمها:

. إن التنمية السياسية عنصر أساسي في التنمية الشاملة.1

 2. إن استمرار محاولات فرض حلول جاهزة لمشاكل العالم الثالث, خاصة في أنظمة الحكم واستيراد الدساتير المعنية . مستهدفة بالتجارب الغربية. لن يكتب لها النجاح.

: إن نجاح تطبيق التنمية السياسية يتطلب توافر مجموعة من العوامل لعل أهمها 3.

ترشيد السلطة وفق دستور يراعي الخصائص المحلية، مع الرفع من مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية المشاركة السياسية من خلال قنوات وآليات المشاركة.

تسعى هذه الورقة البحثية إلى البحث في إمكانية إصلاح منظمة الامم المتحدة، انطلاقا الاليات التي ينص عليها ميثاقها، وما واجهها من صعوبات وتحديات لتحقيق أهدافها خلال فترة عملها منذ إنشائها عام 1945 وما سارت عليه طيلة هذه المدة واصطدامها بالمتغيرات الدولية التي صبغت النظام الدولي بعد انتهاء الحرب حيث انقسم العالم إلى معسكرين متصارعين، يتزعم الاتحاد السوفييتي (السابق) المعسكر الشرقي، ونتزعم الولايات المتحدة الأمريكية المعسكر الغربي، واندلاع الحرب الباردة بينهما، مع بروز العديد من القضايا الدولية التي لا تستطيع دولة أو مجموعة محدودة من الدول التصدي لها وقد ألقى هذا الصراع بين معسكرين بآثاره السلبية على قدرة الأمم المتحدة على اتخاذ قرارات ايجابية للتصدي للعديد من المشاكل والقضايا الدولية.

ومن خلال مرور فترة زمنية طويلة على ممارسة الأمم المتحدة لأعمالها اصطدمت بالتناقض الحاد بين صالح الدول الدائمة العضوية، والتي انعكست بدورها على التصويت حول مسائل حل المنازعات الدولية وحفظ السلم والأمن الدوليين، من خلال استعمال حق النقض (الفيتو) داخل مجلس الأمن مما أصاب هذا المجلس بالشلل في معالجة النزاعات الدولية. ومن هنا ظهرت الحاجة الضرورية لإدخال إصلاحات على ميثاق المنظمة لتكون قادرة على الاستجابة السريعة لمتطابات المجتمع الدولي بدوله وشعوبه وحل القضايا الدولية التي صاحبت تطور النظام الدولي.

إلا أن إدخال إصلاحات على ميثاق الأمم المتحدة تواجهه عدة تحديات، لعل أهمها آليات التصويت على أي مقترحات بهذا الخصوص، فالمادتان المعنيتان بنظام الإصلاح (وهما 108 و109) تشتر طان موافقة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي على أي مقترح اصلاح. وبالتالي فإن أي محاولة للإصلاح لا تستجيب لمصالح أحد هذه الدول الخمس قد تصطدم بمعارضتها وبالتالي تفشل عملية اتخاذ وقد تم تناول موضوع هذه الورقة من خلال تقسيمه إلى مبحثين: تناول المبحث الاول مفهوم اصلاح الامم المتحدة وضروراته، بينما ركز المبحث الثاني على البحث في آليات هذا الإصلاح.

الكلمات المفتاحية: الامم المتحدة، مفهوم الإصلاح، ضرورات الإصلاح، اليات الإصلاح.