إن الديادة ىي صفة مغ صفات سمصة الجولة والتي تسيدىا عغ بقية الجساعات

الأخخػ التي تتستع بالدمصة العميا لمجولة السخترة بإدارة شئػن البلاد الجاخمية

والخارجية، فالديادة مغ أىع مبادغ القانػن الجولي، فيي القاعجة التي تأسدت عمييا

قػاعج القانػن الجولي والعلاقات الجولية الحجيثة، فسغ ميثاق الأمع الستحجة إلى

الإعلان العالسي لحقػق الإندان، والحقػق الاقترادية والاجتساعية والثقافية، وكحلظ

السعاىجات والاتفاقيات الجولية، كميا قػاعج تتأسذ عمى مبجأ الديادة وما يتختب عمييا

مغ مبادغ وقػاعج تأسيدية في القانػن الجولي.

تسعى التنمية السياسية بوجه عام إلى خلق الظروف والشروط اللازمة لإحداث تطور ديمقراطي يهدف إلى بناء نظام سياسي متطور وعصري، يتخلص من بقايا السلطات التقليدية القائمة على خصائص لم تعد تلائم متطلبات الأوضاع الجديدة..

عليه، يأتي بحث موضوع ((التنمية السياسية: نظرة في المفاهيم والمقومات)) لما له من أهمية في إفساح المجال للأفراد والجماعات للقيام بدور حقيقي في رسم السياسات العامة وصنع القرارات وتنفيذها من خلال إعادة هيكلة وتنظيم بنية النظام السياسي ومؤسساته بما يسمح بقدر كاف من المشاركة السياسية للشعب في إطار التعددية والتداول السلمي على السلطة في سيادة القانون.

وخلص البحث إلي مجموعة من النتائج أهمها:

. إن التنمية السياسية عنصر أساسي في التنمية الشاملة.1

 2. إن استمرار محاولات فرض حلول جاهزة لمشاكل العالم الثالث, خاصة في أنظمة الحكم واستيراد الدساتير المعنية . مستهدفة بالتجارب الغربية. لن يكتب لها النجاح.

: إن نجاح تطبيق التنمية السياسية يتطلب توافر مجموعة من العوامل لعل أهمها 3.

ترشيد السلطة وفق دستور يراعي الخصائص المحلية، مع الرفع من مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية المشاركة السياسية من خلال قنوات وآليات المشاركة.

تسعى هذه الورقة البحثية إلى البحث في إمكانية إصلاح منظمة الامم المتحدة، انطلاقا الاليات التي ينص عليها ميثاقها، وما واجهها من صعوبات وتحديات لتحقيق أهدافها خلال فترة عملها منذ إنشائها عام 1945 وما سارت عليه طيلة هذه المدة واصطدامها بالمتغيرات الدولية التي صبغت النظام الدولي بعد انتهاء الحرب حيث انقسم العالم إلى معسكرين متصارعين، يتزعم الاتحاد السوفييتي (السابق) المعسكر الشرقي، ونتزعم الولايات المتحدة الأمريكية المعسكر الغربي، واندلاع الحرب الباردة بينهما، مع بروز العديد من القضايا الدولية التي لا تستطيع دولة أو مجموعة محدودة من الدول التصدي لها وقد ألقى هذا الصراع بين معسكرين بآثاره السلبية على قدرة الأمم المتحدة على اتخاذ قرارات ايجابية للتصدي للعديد من المشاكل والقضايا الدولية.

ومن خلال مرور فترة زمنية طويلة على ممارسة الأمم المتحدة لأعمالها اصطدمت بالتناقض الحاد بين صالح الدول الدائمة العضوية، والتي انعكست بدورها على التصويت حول مسائل حل المنازعات الدولية وحفظ السلم والأمن الدوليين، من خلال استعمال حق النقض (الفيتو) داخل مجلس الأمن مما أصاب هذا المجلس بالشلل في معالجة النزاعات الدولية. ومن هنا ظهرت الحاجة الضرورية لإدخال إصلاحات على ميثاق المنظمة لتكون قادرة على الاستجابة السريعة لمتطابات المجتمع الدولي بدوله وشعوبه وحل القضايا الدولية التي صاحبت تطور النظام الدولي.

إلا أن إدخال إصلاحات على ميثاق الأمم المتحدة تواجهه عدة تحديات، لعل أهمها آليات التصويت على أي مقترحات بهذا الخصوص، فالمادتان المعنيتان بنظام الإصلاح (وهما 108 و109) تشتر طان موافقة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي على أي مقترح اصلاح. وبالتالي فإن أي محاولة للإصلاح لا تستجيب لمصالح أحد هذه الدول الخمس قد تصطدم بمعارضتها وبالتالي تفشل عملية اتخاذ وقد تم تناول موضوع هذه الورقة من خلال تقسيمه إلى مبحثين: تناول المبحث الاول مفهوم اصلاح الامم المتحدة وضروراته، بينما ركز المبحث الثاني على البحث في آليات هذا الإصلاح.

الكلمات المفتاحية: الامم المتحدة، مفهوم الإصلاح، ضرورات الإصلاح، اليات الإصلاح.