شهدت الفترة اللاحقة لإنشاء الأمم المتحدة تداعيات وممارسات على أرض الواقع لنظرية التدخل لاعتبارات إنسانية , وقد تجلى فيما شهدته خلال العقود الثلاثة في صور متعددة للتدخل الفردي أو الجماعي داخل وخارج منظمة الأمم المتحدة في الشئون الداخلية للدول " خاصة الدول الصغرى" بذريعة حقوق الإنسان ، كان أخرها التدخل لاعتبارات إنسانية في ليبيا عام 2011  أستاذا إلى مبدأ المسئولية عن الحماية R2P) ) ، بذريعة ارتكاب النظام  لانتهاكات جسيمة ومتكررة وممنهجة في هذه لحقوق الإنسان .

وتتمحور أهمية الدراسة في خطورة هذه التطورات الحاسمة التي برزت فيها الآراء الفقهية المشككة في نموذج ميثاق الأمم المتحدة , والتي رأت في جملة التطورات التي تلت إنشاء الامم المتحدة و المتضمنة في : مشكلات تفسير الميثاق , والطبيعة المتغيرة للنزاع الدولي , وفشل مؤسسات تطبيق القانون , وتفضيل متزايد من جانب الدول للعدالة عن القانون . أنها كاشفة عن تحول في النموذج Parad gmalic shift " " , وهذا النموذج يعكس القانون الدولي المعاصر للجوء إلى استخدام القوة المسلحة , باعتبار عجز منظمة الامم المتحدة في الحد من حالات الانتهاكات المستمرة والمتكررة لحقوق الإنسان أفرز مفهوم التدخل لاعتبارات إنسانية الذي شكل بدوره ممارسة لاحقه " عرفاً جديد" أدت إلي تعديل وتطوير مبدأ خطر استخدام القوة المنصوص عليه في المادة ( 2/4 ) من الميثاق الذي تأكد في العديد من المواثيق الدولية العالمية والإقليمية، وأضافه استثناء جديد لم يرد النص عليه في القاعدة الاتفاقية.

تسعى هذه الورقة إلى البحث في طبيعة الازمة الليبية التي حدثت منذ سنة 2011، وما زالت مستمرة الى الآن. وقد سيطرت على هذه الفترة حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني ترجع في معظمها إلى حالة الانقسام السياسي بين التيارات الفاعلة في الأزمة الليبية، إلى حد اندلاع الحروب الأهلية بينهم، وعدم نجاحهم في بناء نظام سياسي مركزي يحتكر ممارسة العنف المشروع، ويفرض النظام من خلال مكونات هذا النظام التشريعية والتنفيذية والقضائية. حيث فشلت جهودهم في تحقيق التداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات ومشاركة الشعب فيها. وساهم تدخل القوى الخارجية في الأزمة الليبية وتضارب مصالحها في تأجيج الانقسام بين الفاعليين المحليين، حيث دعمت هذه القوى الأطراف المحلية ضد بعضها البعض مما أجج الصراعات والاقتتال بينها، وحال دون تصالح الأطراف وتوافقها على حل الأزمة داخليا بما يمكن من اجراء انتخابات

وتوحيد السلطات والمؤسسات تحت سلطة وطنية واحدة. ويأتي التدخل الأمريكي والروسي في ليبيا والتنافس بينهما ومحاولة الاستحواذ على مصالحهما على رأس قائمة القوى الدولية والإقليمية المهددة للاستقرار السياسي في ليبيا.

ويرجع التدخل الأمريكي والروسي في ليبيا لما تتمتع به من أهمية جيوسياسية واقتصادية لكل منهما، فموقع ليبيا الاستراتيجي وطول سواحلها على البحر المتوسط، وما تمتلكه من احتياطيات هائلة من مصادر الطاقة، دفع كل دولة من الدولتين إلى محاولة ابعاد الدولة الأخرى عن ليبيا، والهيمنة عليها والاستحواذ على مواردها. وقد انعكس هذا التنافس بينهما سلبا على محاولات تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، والوصول الى توافقات محلية لحل هذه الأزمة.

وجرى تناول هذا الموضوع من خلال أربعة محاور شملت طبيعة الازمة الليبية والانقسامات الداخلية بين الأطراف المحلية، كذلك التدخل الأمريكي في ليبيا ومظاهره ثم التدخل الروسي ومظاهره، وأخيرا مستقبل الاستقرار السياسي من خلال رؤية استشرافية وطرح عدة سيناريو هات مستقبلية محتملة يمكن ان يرسو ويستقر عليها المشهد السياسي الليبي.

الكلمات المفتاحية: الأزمة الليبية، التنافس الأمريكي الروسي في ليبيا، مظاهر التدخل الأمريكي في ليبيا، مظاهر التدخل الروسي في ليبيا، مستقبل الاستقرار السياسي في ليبيا.

تعتبر المصالحة الوطنية محطة مهمة في تاريخ المجتمعات التي عانت من ويلات الحروب الأهلية والنزاعات المسلحة وقد عانت الجزائر خلال العشرية السوداء من مآسي وآلام كبيرة أدت إلى مقتل عشرات الآف من المدنيين والأطفال والنساء مما سبب شروخا كبيرة في النسيج الاجتماعي الجزائري ، كما عانى المجتمع الليبي في الفترة التي أعقبت الثورة  من مرحلة حرجة اتسمت بالعديد من النزاعات والحروب ، حاول هذا البحث دراسة وتقييم التجربة الجزائرية للمصالحة الوطنية وطرح إشكالية رئيسية مفادها : إلى أي مدى نجحت التجربة الجزائرية للمصالحة الوطنية في إقرار التعايش السلمي في المجتمع الجزائري؟ ومن هذه الإشكالية الرئيسية تتفرع عديد الأسئلة الفرعية من ضمنها: ما مفهوم المصالحة الوطنية ؟ كيف نجحت التجربة الجزائرية للمصالحة الوطنية؟ هل يمكن تطبيق التجربة الجزائرية وإسقاطها على الحالة الليبية؟ يهدف هذا البحث على التأكيد على الدور المهم الذي تلعبه المصالحة الوطنية في تحقيق العدالة الإنتقالية وإرساء قيم التعايش السلمي  وترميم النسيج الاجتماعي ، وترسيخ سيادة القانون ، من خلال حق الفرد في العيش في مجتمع يسوده الأمن والسلم ، وحق الضحايا الذين تعرضوا للعنف من قبل الجناة إلى جبر الضرر وإقرار التعويض المناسب لهم معنويًا وماديًا. ناقسش هذا البحث هذه الأسئلة ضمن أربع محاور رئيسة وقدم خاتمة حوصلت كل هذه المحاور وأكد في محورها الرابع أن هناك فرص ثمينة يمكن اغتنامها لإنحاج مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا كما نجحت التجربة الجزائرية.

الكلمات المفتاحية : التجربة الجزائرية ، ميثاق السلم ،  المصالحة الوطنية ، التعايش السلمي ، الحالة الليبية 

على الرغم من الدور المهم الذي تلعبه الإيديولوجيا إلا أنه لا يوجد اجماع فكري بين المفكرين والفلاسفة حول تحديد ماهية هذا المفهوم مما خلق إشكالات معقدة وجدل واسع وتناقض في التصورات الفكرية والفلسفية في الفكر السياسي والنظرية السياسية.  انطلقت هذه الدراسة من إشكالية أن هناك رؤى وأفكار متعددة حول هذا المفهوم والتي تصل إلى مستوى النقيض نتيجة لما يقدمه هذا المصطلح من معان متعددة وذلك حسب الزاوية التي ينظر منها المتكلم، ولاختبار هذه الفرضية البحثية تم اختيار عدد من المفكرين مثل كارل ماركس من خلال كتابه "الأيديولوجيا الألمانية"، بول ريكور من خلال كتابه "الأيديولوجيا واليوتوبيا" وعبدالله العروي من خلال كتابيه "مفهوم الأيديولوجيا" وكتاب " الأيديولوجيا العربية المعاصرة" وغيرهم من المفكرين وقارنت بين الأدوات المعرفية والمنهجية والأسانيد الفكرية التي استخدمها كل مفكر واستعرضت الاسهامات الفكرية التي قدمها كل منهم لإثراء هذا المفهوم . من أهم نتائج البحث: استمرار وجود الأيديولوجية لأنها مرتبطة بوجود الأفراد ومصالحهم وأهدافهم وطريقة التعبير عن هذه الأهداف، وبالتالي فإن الخلاف حول مفهوم الأيديولوجية سيستمر.

كلمات مفتاحية: الأيديولوجيا، الوعي الزائف، الوهم، المفاهيم المتنازع عليها بالضرورة

إن الصراع العسكري الذي اندلع يوم 15 / أبريل / 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع هو ليس مجرد صراع داخلي في بلد يشهد دائما هذا النوع من الصراعات بل صراعًا يلقي بظلاله ويؤثر بشكل إردتدادي على الدولة الجارة ليبيا وعلى أمنها القومي وفقا للنظرية الجيولوجية الهزات الإرتدادية Aftershock  ، فالزلازل قد تحدث في دولة ما عادة ما تكون لها هزات ارتدادية في مناطق أخرى ناتجة بشكل مباشر عن الزلزال الأصلي ، في هذا البحث قدمنا طرحًا تأسيسيًا وذلك لطرح الإشكالية التالية: ما هي تداعيات الصراع العسكري في السودان على الأمن القومي الليبي؟ . تكمن أهمية هذا البحث في كونه يتناول موضوعًا غاية في الأهمية يتعلق بارتدادات الصراع المسلح في السودان على الأمن القومي الليبي الذي لازال لم يتعافى بعد. أُستخدم في هذا البحث عديد المناهج البحثية من ضمنها المنهج التاريخي لتتبع النصوص المتعلقة بموضوع البحث والاستدلال بها وسنستخدم كل من المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي للقياس والتدليل. حيث قُسم هذا البحث إلى ثلاث مباحث ، ركز المبحث الأول على الصراع العسكري في السودان ، وتناول المبحث الثاني مقاربة مفاهيمية للأمن القومي بينما سلط المبحث الثالث الضوء على ارتدادات الصراع العسكري في السودان على الأمن القومي الليبي مستشهدًا بنظرية الهزات الإرتدادية . وخلص البحث إلى جملة من النتائج من أهمها ان هناك إرتدادات ناتجة عن الصراع العسكري في السودان على البنية الديموغرافية والإقتصادية والأمنية والصحية في ليبيا ناهيك عن تسلل الحركات المسحلة ودخول السلاح وغيرها من التداعيات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والإجتماعية.

بالر غ م من أن ال س ودان تتميز بمو ق ع استراتيجي وغنى بموارده وثرواته

الطبيعية وتعدد الأجناس من سكانه تجعله بلداً متقدماً اقتصادياً وينعم بالاستقرار، إلا أنه

من استقلاله لم ينعم بأي من أنواع الاستقرار وشهد صراعات متتالية على السلطة من

قبل حكوماته المتعاقبة، وتهميش اقتصادي وسياسي لأقاليمه، فمنذ إعلان الدولة الوطنية

الحديثة في عام 1956 م، م ر السودان باضطرابات وأزمات سياسية واجتماعية عديدة

تتصاعد وتير تها مع تعقيدات الأوضاع الداخلية وارتباطاتها الإقليمية والعالمية، مما

انعكس وضع الصراع على دول الجوار الإقليمي، ولعل أبرز الظواهر السياسية

والاجتماعية هما ظاهرة الصراع المسلح بين الشمال والجنوب وبين الأطراف والمركز

يحظى موضوع تجنيد الأطفال واستغلالهم في النزاعات المسلحة غير الدولية أهمية استثنائية، خاصة في ظل اتساع رقعة النزاعات المسلحة في عالم اليوم، وتبذل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة في حقوق الطفل جهوداً كبيرة في أبرام المعاهدات الدولية والبروتكولات المكملة للحد منها، أضافة إلى العمل الدبلوماسي المتجسد في أصدرا القرارات والتوصيات إلى أجهزتها المختلفة للقضاء أو الحد من جريمة تجنيد الأطفال على مستوى العالم؛ ستركز لدراسة على رصد وتحليل جريمة تجنيد الأطفال وما يتعرضون له من اعتداءات في النزاعات المسلحة غير الدولية وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، والتعرف على موقف القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتعرف على موقف القضاء الوطني والمحكمة الجنائية الدولية من جريمة تجنيد الأطفال.

وتأسيسا على ما تقدم، تطرح الدراسة تساؤلها التالي:

ماهي النصوص الدولية لحماية الأطفال من جريمة التجنيد في النزاعات المسلحة غير الدولية، وماهي الأسس القانونية لضمان لتلك الحماية؟

وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج، لعل أبرزها ما يلي:

-        لا يوجد تعريف جامع يتفق عليه على صعيد القانون الدولي ,إنما توجد عدة تعريفات له ، وتتفق جميعها أنه في حالة انخراط الأطفال دون سن ال 18 سنة من الجنسين في النزاعات المسلحة غير الدولية ، تكون لهم صفة المقاتلين ، سواء كان انخراطهم طوعاً أو قسراً " التجنيد الاجباري " .

-        قصور القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان عن تحديد سن حظر التجنيد، وحماية الأطفال من كل أشكال الاستغلال والقسوة، وتوسع في أشكال الحماية المقررة لهم، لم يحدد عمر الطفل المشمول بهذه الحماية، ولا من أين تبدأ مرحلة الطفولة ومتى تنتهي، ولم تمنع تجنيد الأطفال واستغلالهم في النزاعات المسلحة؛ ولم يوضح وسيلة تنفيذ بنوده في ظل غياب سلطة رقابية، وعدم تمتعه بالقوة الإلزامية، لأنه لا يعد معاهدة دولية ملزمة لأطرافه.

-        رغم تجريم نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية سواء كان إلزامياً أم اختبارياً تطوعي، جاء النص مقتصراً على الأطفال دون سن الخامسة عشرة سنة، وترك الأطفال ما بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة دون حماية ومسألة جنائية حال ارتكابهم جرائم حرب أثناء القتال باعتبارهم غير مسئولين عن أفعالهم.

تُعد الهجرة غير الشرعية ظاهرة دولية ، لازدياد وتيرتها بالمجتمع الدولي في

الآونة الأخيرة ، وخاصة بين الدول المطلة على البحر المتوسط ، فهذه الظاهرة تتم

الآن على نطاق أوسع بكثير مما كان يحدث في الماضي ، وأصبحت تتعدى كل الحدود

الوطنية والإقليمية، وتشمل فئات متفاوتة ومتباينة من الناس من كل الأعمار والأعراف

والمستويات الثقافية والاقتصادية.

إن تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتزايدها، يشكّ ل تحدياً كبيراً وخطيراً

على أمن واستقرار وتنمية المنطقة كلها، ويوفر نوعاً من عدم الاستقرار السياسي،

وتسبب سوء العلاقات بين الدول، ونظراً لأن هذه الظاهرة أخذت أبعاداً جديدة ، وأدت

إلى انعكاسات خطيرة، فتكوّ نت شبكات معق دة منظمة تقوم بتهريب المهاجرين والاتجار

بالبشر، وهي تحاول الهروب من قبضة العدالة ، مما انعكس سلباً على الأمن القومي

الليبي.

مستخلص

أصبحت الهجرة غير القانونية من بين القضايا الدولية التي باتت تلقي بأثارها السلبية على العديد من دول العالم، بما تحدثه من خروقات لسيادة الدول، وعبور حدودها من غير المنافذ القانونية للدخول، وما تتركه من آثار وتداعيات سلبية على دول العبور والمقصد، وأيضا لارتباطها، في كثر من الأحيان، بأفعال تعدّ من قبل الجرائم الدولية، كتجارة السلاح، والمخدرات، والإرهاب، والاتجار البشر، ونقل الأمراض المعدية. وتعد ليبيا من بين الدول التي تعاني من هذه الظاهرة، بوصفها دولة عبور، وأحيانا استقرار مؤقت، الأمر الذي سبب لها الكثير من الأثار والتداعيات السلبية المتنوعة، سواء فيما يتعلق بالأمن الوطني، والأعباء الاقتصادية، أو آثارها الاجتماعية، خاصة مع ما تعانيه من فراغ سياسي وأمني منذ سنة 2011م، وزيادة أعداد المهاجرين غير القانونين وانخراط بعضهم في التشكيلات المسلحة غير الشرعية.

لكلمات المفتاحية: الهجرة، الهجرة غير القانونية، أسباب الهجرة غير القانونية، آثار الهجرة غير لقانونية في ليبيا.

تُعد الدبلوماسية إحدى أهم المداخل لفهم مجريات الواقع الدولي ، فالعاملون في

الدبلوماسية هم الأقدر على فهم التحولات الدولية وأسبابها ، وذلك بحكم التصاقهم

بالمستجدات واقترابهم من صناع ومتخذي القرار ، فهم الذين ينتقلون بين العواصم

ويلتقون بالزعماء ، والرؤساء ، والوزراء والمسؤولين على المستويات كافة .

تقوم الدبلوماسية بدورها في نطاق العلاقات الدولية ، حيث بواسطتها تقام

العلاقات السياسية والدولية وتدعيمها ، وعلاج كافة الشؤون التي تفهم مختلف الدول ،

والتوفيق بين المصالح المتعارضة ووجهات النظر المتباينة ، فعن طريق الدبلوماسية

يمكن حل المشكلات أو تسوية الخلافات الدبلوماسية ، وإشاعة الود وحسن التفاهم بين

الدول ، وعن طريق الدبلوماسية تستطيع كل دولة أن توطد مركزها وتعزز نفوذها في

مواجهة الدول الأخرى ، فهي بمثابة القوة المحركة للحياة الدولية ومبعث نشاطها ، كما

أنها أداة فعالة ورئيسة في السياسة الخارجية للدول والتي تتناول علاقاتها ومعاملاتها

ومصالحها .