شهدت الفترة اللاحقة لإنشاء الأمم المتحدة تداعيات وممارسات على أرض الواقع لنظرية التدخل لاعتبارات إنسانية , وقد تجلى فيما شهدته خلال العقود الثلاثة في صور متعددة للتدخل الفردي أو الجماعي داخل وخارج منظمة الأمم المتحدة في الشئون الداخلية للدول " خاصة الدول الصغرى" بذريعة حقوق الإنسان ، كان أخرها التدخل لاعتبارات إنسانية في ليبيا عام 2011  أستاذا إلى مبدأ المسئولية عن الحماية R2P) ) ، بذريعة ارتكاب النظام  لانتهاكات جسيمة ومتكررة وممنهجة في هذه لحقوق الإنسان .

وتتمحور أهمية الدراسة في خطورة هذه التطورات الحاسمة التي برزت فيها الآراء الفقهية المشككة في نموذج ميثاق الأمم المتحدة , والتي رأت في جملة التطورات التي تلت إنشاء الامم المتحدة و المتضمنة في : مشكلات تفسير الميثاق , والطبيعة المتغيرة للنزاع الدولي , وفشل مؤسسات تطبيق القانون , وتفضيل متزايد من جانب الدول للعدالة عن القانون . أنها كاشفة عن تحول في النموذج Parad gmalic shift " " , وهذا النموذج يعكس القانون الدولي المعاصر للجوء إلى استخدام القوة المسلحة , باعتبار عجز منظمة الامم المتحدة في الحد من حالات الانتهاكات المستمرة والمتكررة لحقوق الإنسان أفرز مفهوم التدخل لاعتبارات إنسانية الذي شكل بدوره ممارسة لاحقه " عرفاً جديد" أدت إلي تعديل وتطوير مبدأ خطر استخدام القوة المنصوص عليه في المادة ( 2/4 ) من الميثاق الذي تأكد في العديد من المواثيق الدولية العالمية والإقليمية، وأضافه استثناء جديد لم يرد النص عليه في القاعدة الاتفاقية.

الملخص

لاشك ان جانبا هاما من تحقيق التنمية المستدامة في أى مجتمع هو البحث عن آليات حديثة لتطوير قطاعاتها الرئيسية في مقدمتها الإقتصاد، خاصة في ظل التحديات التي تواجه كافة الدول والمجتمعات ومنها بالطبع الدولة الليبية، وهو ما أدى الى البحث عن افضل تطبيقات الإقتصاد الاخضر والذي يركز على القطاعات الأكثر ارتباطا بالبيئة والإبتعاد عن المنتجات والصناعات والسلوكيات الضارة بالبيئة الطبيعية بالدولة.

وفي ضوء التطبيقات المعاصرة للإقتصاد الأخضر ظهرت العديد من المصطلحات الحديثة ومنها التكنولوجيا الخضراء والأبنية الخضراء والزراعة العضوية وغيرها. ، كما تم تصميم ما يعرف بـ (المتاجر الخضراء) التي توفر السلع للمستهلكين، وتم زيادة دعم المنتجات الخضراء للمستهلكين وأصبحت تلقى إقبالا للمشروعات التي تراعي الجوانب الاكثر صداقة للبيئة، أضف لذلك تم تدشين ما يسمى بـ (البنوك الخضراء) التي تشجع وتمول المشروعات البيئية. وبالإضافة إلى ما سبق أصبحت المؤسسات الاقتصادية العالمية تهتم بإعداد حسابات قومية على أساس مراعاة البعد البيئي في إطار نظام للمحاسبة البيئية - الاقتصادية كإطار للقياس يدعم التنمية المستدامة والإقتصاد الاخضر، وكإطار لتقويم البيئة وعلاقتها بالاقتصاد.

وقد خلصت الدراسة الى التأكيد بأهمية ادماج الإقتصاد الأخضر في التنمية المستدامة داخل الدولة الليبية، وهنا يبدو لزاما مع تطور الدولة الليبية وتحقيق درجات كبيرة من التنمية المستدامة توسعا في تطبيقات الإقتصاد الاخضر بكل المجالات والمستويات بما فيها التنمية الخضراء، وأفضل الممارسات والتعليم والتعلم - وهو ما يرتبط بشكل وثيق بالحفاظ على الموارد البيئية الليبية من أجل الإقتصاد الاخضر.

الكلمات الدالة : رؤية استشرافية - الإقتصاد الاخضر - التنمية المستدامة – دولة ليبيا. 

الملخص

لقد تسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ما بعد السابع من أكتوبر 2023 في العديد من التأثيرات السلبية على المجتمع الفلسطيني في كافة أرجاء القطاع خاصة بعد قيام الكيان الإسرائيلي بقتل ما يتجاوز 30 الف شهيد فلسطيني نصفهم من النساء والأطفال، إلى جانب عشرات الاف من المصابين مع تدمير البنى التحتية للقطاع، وكلها أمور أدت في نهاية المطاف إلى تعميق التفكك الأسري والمجتمعي للأسر والعائلات الفلسطينية جراء العدوان المسلح على قطاع غزة. ومن ثم يمكن بلورة المشكلة البحثية على هيئة تساؤل رئيس وهو:

ما أثر العدوان الإسرائيلي المسلح بقطاع غزة عقب السابع من أكتوبر 2023على التفكك الأسري والمجتمعي بالقطاع؟

وقد خلصت الدراسة الى النتائج التالية:

1.   لقد أثر النزاع المسلح في قطاع غزة على الأوضاع المجتمعية والأسرية وهو ما ترتب عليه العديد من الآثار السلبية تجاه قطاعات مجتمعية واسعة مثل الأطفال والنساء داخل القطاع.

2.   هناك حاجة ماسة الى التعاون الدولي لمد يد العون للأسر الفلسطينية والتي واجهت اعتداءات مسلحة واسعة من المحتل الإسرائيلي وهو الأمر الذي أدى في مقامه الأخير الى تفكك أسري ومشكلات مجتمعية واسعة داخل القطاع.

3.   لا يزال هناك جوانب قصور في القوانين الملائمة لتوفير الحماية القانونية الرسمية للأسر الفلسطينية الى جانب غيات الأدوات اللازمة لتنفيذ تلك القوانين على ارض الواقع من خلال ادانة الإحتلال الاسرائيلي وحماية الأسر الفلسطينية من تبعات تلك الإعتداءات والتي كان لها دور واضح في التفكك الأسري.

Abstract

The Israeli aggression on the Gaza Strip after October 7, 2023 has caused many negative impacts on Palestinian society throughout the Strip, especially after the Israeli entity killed more than 30,000 Palestinian martyrs, half of whom were women and children, in addition to tens of thousands of injured with the destruction of... The infrastructure of the Gaza Strip, all of which ultimately led to the deepening of the familial and societal disintegration of Palestinian families and families as a result of the armed aggression on the Gaza Strip. Then the research problem can be formulated in the form of a main question:

What is the impact of the Israeli armed aggression in the Gaza Strip after October 7, 2023 on family and societal disintegration in the Strip?

The study concluded the following results:

1. The armed conflict in the Gaza Strip has affected societal and family conditions, resulting in many negative impacts on broad societal sectors, such as children and women within the Strip.

2. There is an urgent need for international cooperation to extend a helping hand to Palestinian families that faced widespread armed attacks from the Israeli occupier, which ultimately led to family disintegration and widespread community reunifications within the Gaza Strip.

3. There are still deficiencies in the appropriate laws to provide formal legal protection for Palestinian families, as well as the necessary tools to implement those laws on the ground by condemning the Israeli occupation and protecting Palestinian families from the consequences of those attacks, which had a clear role in family disintegration

تسعى هذه الورقة إلى البحث في طبيعة الازمة الليبية التي حدثت منذ سنة 2011، وما زالت مستمرة الى الآن. وقد سيطرت على هذه الفترة حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني ترجع في معظمها إلى حالة الانقسام السياسي بين التيارات الفاعلة في الأزمة الليبية، إلى حد اندلاع الحروب الأهلية بينهم، وعدم نجاحهم في بناء نظام سياسي مركزي يحتكر ممارسة العنف المشروع، ويفرض النظام من خلال مكونات هذا النظام التشريعية والتنفيذية والقضائية. حيث فشلت جهودهم في تحقيق التداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات ومشاركة الشعب فيها. وساهم تدخل القوى الخارجية في الأزمة الليبية وتضارب مصالحها في تأجيج الانقسام بين الفاعليين المحليين، حيث دعمت هذه القوى الأطراف المحلية ضد بعضها البعض مما أجج الصراعات والاقتتال بينها، وحال دون تصالح الأطراف وتوافقها على حل الأزمة داخليا بما يمكن من اجراء انتخابات

وتوحيد السلطات والمؤسسات تحت سلطة وطنية واحدة. ويأتي التدخل الأمريكي والروسي في ليبيا والتنافس بينهما ومحاولة الاستحواذ على مصالحهما على رأس قائمة القوى الدولية والإقليمية المهددة للاستقرار السياسي في ليبيا.

ويرجع التدخل الأمريكي والروسي في ليبيا لما تتمتع به من أهمية جيوسياسية واقتصادية لكل منهما، فموقع ليبيا الاستراتيجي وطول سواحلها على البحر المتوسط، وما تمتلكه من احتياطيات هائلة من مصادر الطاقة، دفع كل دولة من الدولتين إلى محاولة ابعاد الدولة الأخرى عن ليبيا، والهيمنة عليها والاستحواذ على مواردها. وقد انعكس هذا التنافس بينهما سلبا على محاولات تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، والوصول الى توافقات محلية لحل هذه الأزمة.

وجرى تناول هذا الموضوع من خلال أربعة محاور شملت طبيعة الازمة الليبية والانقسامات الداخلية بين الأطراف المحلية، كذلك التدخل الأمريكي في ليبيا ومظاهره ثم التدخل الروسي ومظاهره، وأخيرا مستقبل الاستقرار السياسي من خلال رؤية استشرافية وطرح عدة سيناريو هات مستقبلية محتملة يمكن ان يرسو ويستقر عليها المشهد السياسي الليبي.

الكلمات المفتاحية: الأزمة الليبية، التنافس الأمريكي الروسي في ليبيا، مظاهر التدخل الأمريكي في ليبيا، مظاهر التدخل الروسي في ليبيا، مستقبل الاستقرار السياسي في ليبيا.

ملخص                                                                                                     تنظر الدراسة في التكنولوجية الجديدة والناشئة وتقيم التهديد سريع التطور في سوء استخدام الإرهابيين للهذه التقنية ، نتيجة لغياب الجانب التوعوي من قبل العديد من المؤسسات قامت جماعات تكفرية متطرفة تدعي التمسك بالدين بالإنخراط في مايسمى بالإرهاب المعاصر او الإرهاب الإلكتروني ، والذي أصبح وباء تصاعدت أخطاره وأصاب المجتمع الدولي بأسره ، وفي المقابل هناك أساليب مبتكرة تم تحديدها لمواجهة هذه التهديدات ، ومعالجة القضايا الأكثر إلحاحا اليوم ، والمتعلقة بالتكنولوجيا ومكافحة الإرهاب والحد من توظيف الذكاء الأصطناعي في العمليات الارهابية كالتخريب والقرصنة والأسلحة الفتاكة المستقلة في فضاء سيبراني عابر للقارات مع وفرة في الجهد والوقت والمال .   

الكلمات المفتاحية: الارهاب الالكتروني ، الأمن السيبراني ، التطرف المعاصر، الإستراتيجية.

Summary :

The study looks at the new and emerging technology and evaluates the rapidly  absence of the educational aspect by many institutions, extremist takfiri groups claiming adherence to religion have engaged in what is called contemporary terrorism or electronic terrorism, which has become an epidemic whose dangers have escalated and affected the international community. On the other hand, there are innovative methods that have been identified to confront these threats, and to address the most pressing issues today, related to technology, combating terrorism, and limiting the use of artificial intelligence in terrorist operations such as sabotage, piracy, and independent lethal weapons in intercontinental cyberspace with an abundance of effort, time, and money

Keywords: electronic terrorism, cyber security, contemporary extremism, strategy

تعتبر المصالحة الوطنية محطة مهمة في تاريخ المجتمعات التي عانت من ويلات الحروب الأهلية والنزاعات المسلحة وقد عانت الجزائر خلال العشرية السوداء من مآسي وآلام كبيرة أدت إلى مقتل عشرات الآف من المدنيين والأطفال والنساء مما سبب شروخا كبيرة في النسيج الاجتماعي الجزائري ، كما عانى المجتمع الليبي في الفترة التي أعقبت الثورة  من مرحلة حرجة اتسمت بالعديد من النزاعات والحروب ، حاول هذا البحث دراسة وتقييم التجربة الجزائرية للمصالحة الوطنية وطرح إشكالية رئيسية مفادها : إلى أي مدى نجحت التجربة الجزائرية للمصالحة الوطنية في إقرار التعايش السلمي في المجتمع الجزائري؟ ومن هذه الإشكالية الرئيسية تتفرع عديد الأسئلة الفرعية من ضمنها: ما مفهوم المصالحة الوطنية ؟ كيف نجحت التجربة الجزائرية للمصالحة الوطنية؟ هل يمكن تطبيق التجربة الجزائرية وإسقاطها على الحالة الليبية؟ يهدف هذا البحث على التأكيد على الدور المهم الذي تلعبه المصالحة الوطنية في تحقيق العدالة الإنتقالية وإرساء قيم التعايش السلمي  وترميم النسيج الاجتماعي ، وترسيخ سيادة القانون ، من خلال حق الفرد في العيش في مجتمع يسوده الأمن والسلم ، وحق الضحايا الذين تعرضوا للعنف من قبل الجناة إلى جبر الضرر وإقرار التعويض المناسب لهم معنويًا وماديًا. ناقسش هذا البحث هذه الأسئلة ضمن أربع محاور رئيسة وقدم خاتمة حوصلت كل هذه المحاور وأكد في محورها الرابع أن هناك فرص ثمينة يمكن اغتنامها لإنحاج مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا كما نجحت التجربة الجزائرية.

الكلمات المفتاحية : التجربة الجزائرية ، ميثاق السلم ،  المصالحة الوطنية ، التعايش السلمي ، الحالة الليبية 

 بعد مرور قرابة الأعوام الاربعة عشر على أحداث فبراير، يبدو أن الوضع في ليبيا ما زال يراوح مكانه، ولا تزال المرحلة الإنتقالية محفوفة بمخاطر جمة تؤثر على الإندماج الوطني وهو ما يؤثر سلبا على الإستقرار الاقتصادي ، فقد واجهت ليبيا بعد أحداث 17 فبراير وسقوط النظام السابق مشكلات معقدة مثل العديد من البلدان التي مرت بمراحل إنتقالية سواء في جوارها أو في مناطق أخرى من العالم ، ويرتبط أغلب تلك المشكلات بتراث الدولة التسلطية وما راكمته منذ إنتصابها من العنف والقمع وتشويه القيم وغرس الأحقاد وإحياء النعرات الجهوية والقبلية.

ومع تنامي تلك الصراعات بدأت الدولة في البحث عن حلول تنهي تلك الجدلية السياسية وتحقق إستقرارا أمنيا وهو الامر الذي ينعكس بدوره على تحقيق التنمية الإقتصادية للدولة الليبية، والتي تحتاج إلى إستراتيجية تفاعلية للتغلب على العقبات الإقتصادية الداخلية وكذلك التداعيات الخارجية للصراعات الدولية والتي ألقت بظلالها على إقتصادات الشرق الأوسط ومنها بالطبع الإقتصاد الليبي. وترتيبا على ما سبق يمكن بلورة مشكلة البحث الحالي في تساؤل رئيس وهو : إلى أى مدى يمكن أن تسهم عملية الإندماج الوطني في تحقيق الإستقرار الإقتصادي في الدولة الليبية في ظل التحديات الآنية والمستقبلية

الكلمات الدالة :ا لإندماج الوطني 2. الإستقرار الإقتصادي  3. الثورة 4. المصالحة الوطنية

الدراسة خلصت الى النتائج التالية:

أولا: المشهد السياسي الليبي بعد 2011 شهد حراكاً غير مسبوق وتفاعلاً بين كافة التيارات من أجل الحصول على نصيب الكعكة في السلطة السياسية، سواء من قبل المجلس الوطني الإنتقالي أو الإسلاميين أو الشباب الذين خرجوا ضد النظام في فبراير، ومختلف فئات الشعب الليبي التي أنضمت إليهم، خرجوا من أجل المطالبة بحقهم في الحرية والديمقراطية والمناداة بعدم الإقصاء .                                  ثانيا: النخبة السياسية في ليبيا بدأت تتغير بشكل تدريجي وتتحول من هيمنة شخص واحد ممثلاً في رئيس الدولة الى التعددية والإنفتاح والمشاركة في إطار العمل المؤسسي والتنظيمي لتفعيل النظام السياسي وحركة القوى السياسية المختلفة داخل المجتمع حتى تتحقق طموحات الجماهير في العيش من خلال دولة حديثة وديمقراطية بإيديولوجيات مواكبة للعصر، بعيداً عن فكرة الشخصنة وهيمنة فرد أو مجموعة .

إن الصراع العسكري الذي اندلع يوم 15 / أبريل / 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع هو ليس مجرد صراع داخلي في بلد يشهد دائما هذا النوع من الصراعات بل صراعًا يلقي بظلاله ويؤثر بشكل إردتدادي على الدولة الجارة ليبيا وعلى أمنها القومي وفقا للنظرية الجيولوجية الهزات الإرتدادية Aftershock  ، فالزلازل قد تحدث في دولة ما عادة ما تكون لها هزات ارتدادية في مناطق أخرى ناتجة بشكل مباشر عن الزلزال الأصلي ، في هذا البحث قدمنا طرحًا تأسيسيًا وذلك لطرح الإشكالية التالية: ما هي تداعيات الصراع العسكري في السودان على الأمن القومي الليبي؟ . تكمن أهمية هذا البحث في كونه يتناول موضوعًا غاية في الأهمية يتعلق بارتدادات الصراع المسلح في السودان على الأمن القومي الليبي الذي لازال لم يتعافى بعد. أُستخدم في هذا البحث عديد المناهج البحثية من ضمنها المنهج التاريخي لتتبع النصوص المتعلقة بموضوع البحث والاستدلال بها وسنستخدم كل من المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي للقياس والتدليل. حيث قُسم هذا البحث إلى ثلاث مباحث ، ركز المبحث الأول على الصراع العسكري في السودان ، وتناول المبحث الثاني مقاربة مفاهيمية للأمن القومي بينما سلط المبحث الثالث الضوء على ارتدادات الصراع العسكري في السودان على الأمن القومي الليبي مستشهدًا بنظرية الهزات الإرتدادية . وخلص البحث إلى جملة من النتائج من أهمها ان هناك إرتدادات ناتجة عن الصراع العسكري في السودان على البنية الديموغرافية والإقتصادية والأمنية والصحية في ليبيا ناهيك عن تسلل الحركات المسحلة ودخول السلاح وغيرها من التداعيات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والإجتماعية.

الملخص

         كما هو الحال في كل الدول التي شهدت ثورات شعبية خلال العام 2011، لم تأت الرياح بما تشتهي السفن، وتطور التظاهر السلمي في الكثير من المناطق إلى عنف من قبل أنظمة الحكم السائدة ، أو إلى تدخل دولي أو إقليمي، أو إلى صراع سياسي بين نُخب ما بعد الثورة، أو إلى حروب أهلية بين تشكيلات مُسلحة وقوى أخرى نظامية أو غير نظامية .          لكن المهم إدراكه هو أن الوضع الراهن الذي آلت إليه ليبيا منذ أحداث فبراير 2011 في ظل غياب معايير واضحة، وتقلص سيادة الدولة وشرعيتها، وغياب الإستقلالية عن المؤسسات القضائية، وتهاوي دور القانون، وضعف المؤسسات الأمنية وإنتشار السلاح في كل مكان داخل ليبيا، أدى الى انتشار الجماعات الإرهابية التي وجدت في هذه الأوضاع فرصة مناسبة للتوطن والنمو.

 تبلورة المشكلة البحثية على هيئة تساؤل رئيس على النحو التالى : ما تأثير الجماعات الإرهابية على الأمن الوطني الليبي عقب ثورة فبراير 2011 وما ابرز أطر الإستراتيجية المقترحة للتغلب على تلك الجماعات؟

وخلصت الدراسة للنتائج التالية

1-منذ بداية الثورة الليبية فرض على حركة التغيير والإحتجاج التحول السريع عن المسار السلمي إلى حمل السلاح لتدخل مباشرة إلى صراع مسلح مفتوح بين الطرفين (النظام والمعارضة).

2-إن طرفي الصراع قد عمدا إلى الإستعانة بأطراف خارجية (المرتزقة، الناتو) في سعي كل طرف لحسم الصراع لصالحه.

3-أنه على عكس الحالتين التونسية والمصرية التي أسفرت عن تداعي رموز النظام والدخول في مرحلة البحث عن صيغة جديدة لمرحلة ما بعد النظام، شهدت الحالة الليبية جموداً في أرض الواقع في ظل عجز كل طرف عن حسم الموقف لصالحه.

4-إفتقرت الثورة الليبية إلى مؤسسات مجتمع مدني تتبناها وتدعمها في ظل عدم وجود مثل تلك المؤسسات على الساحة الليبية وعدم مشروعيتها.

5-المشهد السياسي الليبي بعد الثورة شهد حراكاً غير مسبوق وتفاعلاً بين كافة التيارات من أجل الحصول على نصيب الكعكة في السلطة السياسية، سواء من قبل المجلس الوطني الإنتقالي أو الإسلاميين أو الشباب الذين فجروا ثورة 17 فبراير، ومختلف فئات الشعب الليبي التي أنضمت إليهم، خرجوا من أجل المطالبة بحقهم في الحرية والديمقراطية والمناداة بعدم الإقصاء .

على الرغم من الدور المهم الذي تلعبه الإيديولوجيا إلا أنه لا يوجد اجماع فكري بين المفكرين والفلاسفة حول تحديد ماهية هذا المفهوم مما خلق إشكالات معقدة وجدل واسع وتناقض في التصورات الفكرية والفلسفية في الفكر السياسي والنظرية السياسية.  انطلقت هذه الدراسة من إشكالية أن هناك رؤى وأفكار متعددة حول هذا المفهوم والتي تصل إلى مستوى النقيض نتيجة لما يقدمه هذا المصطلح من معان متعددة وذلك حسب الزاوية التي ينظر منها المتكلم، ولاختبار هذه الفرضية البحثية تم اختيار عدد من المفكرين مثل كارل ماركس من خلال كتابه "الأيديولوجيا الألمانية"، بول ريكور من خلال كتابه "الأيديولوجيا واليوتوبيا" وعبدالله العروي من خلال كتابيه "مفهوم الأيديولوجيا" وكتاب " الأيديولوجيا العربية المعاصرة" وغيرهم من المفكرين وقارنت بين الأدوات المعرفية والمنهجية والأسانيد الفكرية التي استخدمها كل مفكر واستعرضت الاسهامات الفكرية التي قدمها كل منهم لإثراء هذا المفهوم . من أهم نتائج البحث: استمرار وجود الأيديولوجية لأنها مرتبطة بوجود الأفراد ومصالحهم وأهدافهم وطريقة التعبير عن هذه الأهداف، وبالتالي فإن الخلاف حول مفهوم الأيديولوجية سيستمر.

كلمات مفتاحية: الأيديولوجيا، الوعي الزائف، الوهم، المفاهيم المتنازع عليها بالضرورة