الملخص

لاشك ان جانبا هاما من تحقيق التنمية المستدامة في أى مجتمع هو البحث عن آليات حديثة لتطوير قطاعاتها الرئيسية في مقدمتها الإقتصاد، خاصة في ظل التحديات التي تواجه كافة الدول والمجتمعات ومنها بالطبع الدولة الليبية، وهو ما أدى الى البحث عن افضل تطبيقات الإقتصاد الاخضر والذي يركز على القطاعات الأكثر ارتباطا بالبيئة والإبتعاد عن المنتجات والصناعات والسلوكيات الضارة بالبيئة الطبيعية بالدولة.

وفي ضوء التطبيقات المعاصرة للإقتصاد الأخضر ظهرت العديد من المصطلحات الحديثة ومنها التكنولوجيا الخضراء والأبنية الخضراء والزراعة العضوية وغيرها. ، كما تم تصميم ما يعرف بـ (المتاجر الخضراء) التي توفر السلع للمستهلكين، وتم زيادة دعم المنتجات الخضراء للمستهلكين وأصبحت تلقى إقبالا للمشروعات التي تراعي الجوانب الاكثر صداقة للبيئة، أضف لذلك تم تدشين ما يسمى بـ (البنوك الخضراء) التي تشجع وتمول المشروعات البيئية. وبالإضافة إلى ما سبق أصبحت المؤسسات الاقتصادية العالمية تهتم بإعداد حسابات قومية على أساس مراعاة البعد البيئي في إطار نظام للمحاسبة البيئية - الاقتصادية كإطار للقياس يدعم التنمية المستدامة والإقتصاد الاخضر، وكإطار لتقويم البيئة وعلاقتها بالاقتصاد.

وقد خلصت الدراسة الى التأكيد بأهمية ادماج الإقتصاد الأخضر في التنمية المستدامة داخل الدولة الليبية، وهنا يبدو لزاما مع تطور الدولة الليبية وتحقيق درجات كبيرة من التنمية المستدامة توسعا في تطبيقات الإقتصاد الاخضر بكل المجالات والمستويات بما فيها التنمية الخضراء، وأفضل الممارسات والتعليم والتعلم - وهو ما يرتبط بشكل وثيق بالحفاظ على الموارد البيئية الليبية من أجل الإقتصاد الاخضر.

الكلمات الدالة : رؤية استشرافية - الإقتصاد الاخضر - التنمية المستدامة – دولة ليبيا. 

الملخص

لقد تسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ما بعد السابع من أكتوبر 2023 في العديد من التأثيرات السلبية على المجتمع الفلسطيني في كافة أرجاء القطاع خاصة بعد قيام الكيان الإسرائيلي بقتل ما يتجاوز 30 الف شهيد فلسطيني نصفهم من النساء والأطفال، إلى جانب عشرات الاف من المصابين مع تدمير البنى التحتية للقطاع، وكلها أمور أدت في نهاية المطاف إلى تعميق التفكك الأسري والمجتمعي للأسر والعائلات الفلسطينية جراء العدوان المسلح على قطاع غزة. ومن ثم يمكن بلورة المشكلة البحثية على هيئة تساؤل رئيس وهو:

ما أثر العدوان الإسرائيلي المسلح بقطاع غزة عقب السابع من أكتوبر 2023على التفكك الأسري والمجتمعي بالقطاع؟

وقد خلصت الدراسة الى النتائج التالية:

1.   لقد أثر النزاع المسلح في قطاع غزة على الأوضاع المجتمعية والأسرية وهو ما ترتب عليه العديد من الآثار السلبية تجاه قطاعات مجتمعية واسعة مثل الأطفال والنساء داخل القطاع.

2.   هناك حاجة ماسة الى التعاون الدولي لمد يد العون للأسر الفلسطينية والتي واجهت اعتداءات مسلحة واسعة من المحتل الإسرائيلي وهو الأمر الذي أدى في مقامه الأخير الى تفكك أسري ومشكلات مجتمعية واسعة داخل القطاع.

3.   لا يزال هناك جوانب قصور في القوانين الملائمة لتوفير الحماية القانونية الرسمية للأسر الفلسطينية الى جانب غيات الأدوات اللازمة لتنفيذ تلك القوانين على ارض الواقع من خلال ادانة الإحتلال الاسرائيلي وحماية الأسر الفلسطينية من تبعات تلك الإعتداءات والتي كان لها دور واضح في التفكك الأسري.

Abstract

The Israeli aggression on the Gaza Strip after October 7, 2023 has caused many negative impacts on Palestinian society throughout the Strip, especially after the Israeli entity killed more than 30,000 Palestinian martyrs, half of whom were women and children, in addition to tens of thousands of injured with the destruction of... The infrastructure of the Gaza Strip, all of which ultimately led to the deepening of the familial and societal disintegration of Palestinian families and families as a result of the armed aggression on the Gaza Strip. Then the research problem can be formulated in the form of a main question:

What is the impact of the Israeli armed aggression in the Gaza Strip after October 7, 2023 on family and societal disintegration in the Strip?

The study concluded the following results:

1. The armed conflict in the Gaza Strip has affected societal and family conditions, resulting in many negative impacts on broad societal sectors, such as children and women within the Strip.

2. There is an urgent need for international cooperation to extend a helping hand to Palestinian families that faced widespread armed attacks from the Israeli occupier, which ultimately led to family disintegration and widespread community reunifications within the Gaza Strip.

3. There are still deficiencies in the appropriate laws to provide formal legal protection for Palestinian families, as well as the necessary tools to implement those laws on the ground by condemning the Israeli occupation and protecting Palestinian families from the consequences of those attacks, which had a clear role in family disintegration

ملخص                                                                                                     تنظر الدراسة في التكنولوجية الجديدة والناشئة وتقيم التهديد سريع التطور في سوء استخدام الإرهابيين للهذه التقنية ، نتيجة لغياب الجانب التوعوي من قبل العديد من المؤسسات قامت جماعات تكفرية متطرفة تدعي التمسك بالدين بالإنخراط في مايسمى بالإرهاب المعاصر او الإرهاب الإلكتروني ، والذي أصبح وباء تصاعدت أخطاره وأصاب المجتمع الدولي بأسره ، وفي المقابل هناك أساليب مبتكرة تم تحديدها لمواجهة هذه التهديدات ، ومعالجة القضايا الأكثر إلحاحا اليوم ، والمتعلقة بالتكنولوجيا ومكافحة الإرهاب والحد من توظيف الذكاء الأصطناعي في العمليات الارهابية كالتخريب والقرصنة والأسلحة الفتاكة المستقلة في فضاء سيبراني عابر للقارات مع وفرة في الجهد والوقت والمال .   

الكلمات المفتاحية: الارهاب الالكتروني ، الأمن السيبراني ، التطرف المعاصر، الإستراتيجية.

Summary :

The study looks at the new and emerging technology and evaluates the rapidly  absence of the educational aspect by many institutions, extremist takfiri groups claiming adherence to religion have engaged in what is called contemporary terrorism or electronic terrorism, which has become an epidemic whose dangers have escalated and affected the international community. On the other hand, there are innovative methods that have been identified to confront these threats, and to address the most pressing issues today, related to technology, combating terrorism, and limiting the use of artificial intelligence in terrorist operations such as sabotage, piracy, and independent lethal weapons in intercontinental cyberspace with an abundance of effort, time, and money

Keywords: electronic terrorism, cyber security, contemporary extremism, strategy

 بعد مرور قرابة الأعوام الاربعة عشر على أحداث فبراير، يبدو أن الوضع في ليبيا ما زال يراوح مكانه، ولا تزال المرحلة الإنتقالية محفوفة بمخاطر جمة تؤثر على الإندماج الوطني وهو ما يؤثر سلبا على الإستقرار الاقتصادي ، فقد واجهت ليبيا بعد أحداث 17 فبراير وسقوط النظام السابق مشكلات معقدة مثل العديد من البلدان التي مرت بمراحل إنتقالية سواء في جوارها أو في مناطق أخرى من العالم ، ويرتبط أغلب تلك المشكلات بتراث الدولة التسلطية وما راكمته منذ إنتصابها من العنف والقمع وتشويه القيم وغرس الأحقاد وإحياء النعرات الجهوية والقبلية.

ومع تنامي تلك الصراعات بدأت الدولة في البحث عن حلول تنهي تلك الجدلية السياسية وتحقق إستقرارا أمنيا وهو الامر الذي ينعكس بدوره على تحقيق التنمية الإقتصادية للدولة الليبية، والتي تحتاج إلى إستراتيجية تفاعلية للتغلب على العقبات الإقتصادية الداخلية وكذلك التداعيات الخارجية للصراعات الدولية والتي ألقت بظلالها على إقتصادات الشرق الأوسط ومنها بالطبع الإقتصاد الليبي. وترتيبا على ما سبق يمكن بلورة مشكلة البحث الحالي في تساؤل رئيس وهو : إلى أى مدى يمكن أن تسهم عملية الإندماج الوطني في تحقيق الإستقرار الإقتصادي في الدولة الليبية في ظل التحديات الآنية والمستقبلية

الكلمات الدالة :ا لإندماج الوطني 2. الإستقرار الإقتصادي  3. الثورة 4. المصالحة الوطنية

الدراسة خلصت الى النتائج التالية:

أولا: المشهد السياسي الليبي بعد 2011 شهد حراكاً غير مسبوق وتفاعلاً بين كافة التيارات من أجل الحصول على نصيب الكعكة في السلطة السياسية، سواء من قبل المجلس الوطني الإنتقالي أو الإسلاميين أو الشباب الذين خرجوا ضد النظام في فبراير، ومختلف فئات الشعب الليبي التي أنضمت إليهم، خرجوا من أجل المطالبة بحقهم في الحرية والديمقراطية والمناداة بعدم الإقصاء .                                  ثانيا: النخبة السياسية في ليبيا بدأت تتغير بشكل تدريجي وتتحول من هيمنة شخص واحد ممثلاً في رئيس الدولة الى التعددية والإنفتاح والمشاركة في إطار العمل المؤسسي والتنظيمي لتفعيل النظام السياسي وحركة القوى السياسية المختلفة داخل المجتمع حتى تتحقق طموحات الجماهير في العيش من خلال دولة حديثة وديمقراطية بإيديولوجيات مواكبة للعصر، بعيداً عن فكرة الشخصنة وهيمنة فرد أو مجموعة .

الملخص

         كما هو الحال في كل الدول التي شهدت ثورات شعبية خلال العام 2011، لم تأت الرياح بما تشتهي السفن، وتطور التظاهر السلمي في الكثير من المناطق إلى عنف من قبل أنظمة الحكم السائدة ، أو إلى تدخل دولي أو إقليمي، أو إلى صراع سياسي بين نُخب ما بعد الثورة، أو إلى حروب أهلية بين تشكيلات مُسلحة وقوى أخرى نظامية أو غير نظامية .          لكن المهم إدراكه هو أن الوضع الراهن الذي آلت إليه ليبيا منذ أحداث فبراير 2011 في ظل غياب معايير واضحة، وتقلص سيادة الدولة وشرعيتها، وغياب الإستقلالية عن المؤسسات القضائية، وتهاوي دور القانون، وضعف المؤسسات الأمنية وإنتشار السلاح في كل مكان داخل ليبيا، أدى الى انتشار الجماعات الإرهابية التي وجدت في هذه الأوضاع فرصة مناسبة للتوطن والنمو.

 تبلورة المشكلة البحثية على هيئة تساؤل رئيس على النحو التالى : ما تأثير الجماعات الإرهابية على الأمن الوطني الليبي عقب ثورة فبراير 2011 وما ابرز أطر الإستراتيجية المقترحة للتغلب على تلك الجماعات؟

وخلصت الدراسة للنتائج التالية

1-منذ بداية الثورة الليبية فرض على حركة التغيير والإحتجاج التحول السريع عن المسار السلمي إلى حمل السلاح لتدخل مباشرة إلى صراع مسلح مفتوح بين الطرفين (النظام والمعارضة).

2-إن طرفي الصراع قد عمدا إلى الإستعانة بأطراف خارجية (المرتزقة، الناتو) في سعي كل طرف لحسم الصراع لصالحه.

3-أنه على عكس الحالتين التونسية والمصرية التي أسفرت عن تداعي رموز النظام والدخول في مرحلة البحث عن صيغة جديدة لمرحلة ما بعد النظام، شهدت الحالة الليبية جموداً في أرض الواقع في ظل عجز كل طرف عن حسم الموقف لصالحه.

4-إفتقرت الثورة الليبية إلى مؤسسات مجتمع مدني تتبناها وتدعمها في ظل عدم وجود مثل تلك المؤسسات على الساحة الليبية وعدم مشروعيتها.

5-المشهد السياسي الليبي بعد الثورة شهد حراكاً غير مسبوق وتفاعلاً بين كافة التيارات من أجل الحصول على نصيب الكعكة في السلطة السياسية، سواء من قبل المجلس الوطني الإنتقالي أو الإسلاميين أو الشباب الذين فجروا ثورة 17 فبراير، ومختلف فئات الشعب الليبي التي أنضمت إليهم، خرجوا من أجل المطالبة بحقهم في الحرية والديمقراطية والمناداة بعدم الإقصاء .

بعد أحداث فبراير 2011 كان الحديث قويًّا حول ضرورة وأهمية التوافق السياسي بين كافة مكونات المجتمع الليبي السياسية والمدنية وضرورة أن تنتقل الدولة إلى مرحلة الديمقراطية الحقة من خلال إستحقاق تشريعي ويليه استحقاق رئاسي ينهي حالة الجدلية السياسية ويسعى الى بناء مكونات الدولة الحديثة.. إلا ان الواقع السياسي الذي بدا في الظهور كان مغايرا تماما لتلك الأطروحات المستقبلية، حيث جاءت الخلافات السياسية ومعها بالطبع قدر كبير من عدم الإستقرار الامني وهو ما بدا جليا في عدم القدرة من قبل القائمين على السلطة في إحداث تنمية سياسية أو تقديم مشروع مستقبلي توافقي لمستقبل البلاد.

إشكالية الدراسة : كيف يؤثر دور التنظيمات السياسية والدينية في أرجاء/إجراء الاستحقاق الانتخابي الليبي في ظل الواقع الحالي؟

خلصت الدراسة الى النتائج التالية

أولا: إن المشهد السياسي الليبي بعد الثورة شهد حراكاً غير مسبوق وتفاعلاً بين كافة التيارات من أجل الحصول على نصيب الكعكة في السلطة السياسية، سواء من قبل المجلس الوطني الانتقالي أو الإسلاميين أو الشباب الذين أحدثوا التغيير في 2011، ومختلف فئات الشعب الليبي التي انضمت إليهم، خرجوا من أجل المطالبة بحقهم في الحرية والديمقراطية والمناداة بعدم الإقصاء ومناهضة نظام حكم القذافي.

ثانيا: تنوعت المحددات والإشكاليات المؤثرة على عملية تدشين الإستحقاق الإنتخابي ما بين سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، ومنها: العامل القبلي، إشكالية توزيع النفوذ والموارد،قضية نزع السلاح من الكتائب وإعادة تشكيل الجهات الأمنية،إشكالية الاندماج القومي،وغيرها...

ثالثا: الإعلان الدستوري الذي أطلقه المجلس الوطني الانتقالي لم يكن غير قادر على تحمّل وزر المشاكل التي تتخبّط فيها ليبيا في المرحلة الانتقالية، فالسلطة الدستورية التي كان يُفترَض أن تنبثق عن هذا الإعلان -بحلول 7 فبراير 2014- لم ترى النور، ولا تزال هناك عدم استقرار حكومي بين تنازع الحكومات الى جانب عدم التوافق على صياغة دستور دائم.