تسعى هذه الورقة إلى البحث في طبيعة الازمة الليبية التي حدثت منذ سنة 2011، وما زالت مستمرة الى الآن. وقد سيطرت على هذه الفترة حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني ترجع في معظمها إلى حالة الانقسام السياسي بين التيارات الفاعلة في الأزمة الليبية، إلى حد اندلاع الحروب الأهلية بينهم، وعدم نجاحهم في بناء نظام سياسي مركزي يحتكر ممارسة العنف المشروع، ويفرض النظام من خلال مكونات هذا النظام التشريعية والتنفيذية والقضائية. حيث فشلت جهودهم في تحقيق التداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات ومشاركة الشعب فيها. وساهم تدخل القوى الخارجية في الأزمة الليبية وتضارب مصالحها في تأجيج الانقسام بين الفاعليين المحليين، حيث دعمت هذه القوى الأطراف المحلية ضد بعضها البعض مما أجج الصراعات والاقتتال بينها، وحال دون تصالح الأطراف وتوافقها على حل الأزمة داخليا بما يمكن من اجراء انتخابات

وتوحيد السلطات والمؤسسات تحت سلطة وطنية واحدة. ويأتي التدخل الأمريكي والروسي في ليبيا والتنافس بينهما ومحاولة الاستحواذ على مصالحهما على رأس قائمة القوى الدولية والإقليمية المهددة للاستقرار السياسي في ليبيا.

ويرجع التدخل الأمريكي والروسي في ليبيا لما تتمتع به من أهمية جيوسياسية واقتصادية لكل منهما، فموقع ليبيا الاستراتيجي وطول سواحلها على البحر المتوسط، وما تمتلكه من احتياطيات هائلة من مصادر الطاقة، دفع كل دولة من الدولتين إلى محاولة ابعاد الدولة الأخرى عن ليبيا، والهيمنة عليها والاستحواذ على مواردها. وقد انعكس هذا التنافس بينهما سلبا على محاولات تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، والوصول الى توافقات محلية لحل هذه الأزمة.

وجرى تناول هذا الموضوع من خلال أربعة محاور شملت طبيعة الازمة الليبية والانقسامات الداخلية بين الأطراف المحلية، كذلك التدخل الأمريكي في ليبيا ومظاهره ثم التدخل الروسي ومظاهره، وأخيرا مستقبل الاستقرار السياسي من خلال رؤية استشرافية وطرح عدة سيناريو هات مستقبلية محتملة يمكن ان يرسو ويستقر عليها المشهد السياسي الليبي.

الكلمات المفتاحية: الأزمة الليبية، التنافس الأمريكي الروسي في ليبيا، مظاهر التدخل الأمريكي في ليبيا، مظاهر التدخل الروسي في ليبيا، مستقبل الاستقرار السياسي في ليبيا.

مستخلص

أصبحت الهجرة غير القانونية من بين القضايا الدولية التي باتت تلقي بأثارها السلبية على العديد من دول العالم، بما تحدثه من خروقات لسيادة الدول، وعبور حدودها من غير المنافذ القانونية للدخول، وما تتركه من آثار وتداعيات سلبية على دول العبور والمقصد، وأيضا لارتباطها، في كثر من الأحيان، بأفعال تعدّ من قبل الجرائم الدولية، كتجارة السلاح، والمخدرات، والإرهاب، والاتجار البشر، ونقل الأمراض المعدية. وتعد ليبيا من بين الدول التي تعاني من هذه الظاهرة، بوصفها دولة عبور، وأحيانا استقرار مؤقت، الأمر الذي سبب لها الكثير من الأثار والتداعيات السلبية المتنوعة، سواء فيما يتعلق بالأمن الوطني، والأعباء الاقتصادية، أو آثارها الاجتماعية، خاصة مع ما تعانيه من فراغ سياسي وأمني منذ سنة 2011م، وزيادة أعداد المهاجرين غير القانونين وانخراط بعضهم في التشكيلات المسلحة غير الشرعية.

لكلمات المفتاحية: الهجرة، الهجرة غير القانونية، أسباب الهجرة غير القانونية، آثار الهجرة غير لقانونية في ليبيا.

تسعى التنمية السياسية بوجه عام إلى خلق الظروف والشروط اللازمة لإحداث تطور ديمقراطي يهدف إلى بناء نظام سياسي متطور وعصري، يتخلص من بقايا السلطات التقليدية القائمة على خصائص لم تعد تلائم متطلبات الأوضاع الجديدة..

عليه، يأتي بحث موضوع ((التنمية السياسية: نظرة في المفاهيم والمقومات)) لما له من أهمية في إفساح المجال للأفراد والجماعات للقيام بدور حقيقي في رسم السياسات العامة وصنع القرارات وتنفيذها من خلال إعادة هيكلة وتنظيم بنية النظام السياسي ومؤسساته بما يسمح بقدر كاف من المشاركة السياسية للشعب في إطار التعددية والتداول السلمي على السلطة في سيادة القانون.

وخلص البحث إلي مجموعة من النتائج أهمها:

. إن التنمية السياسية عنصر أساسي في التنمية الشاملة.1

 2. إن استمرار محاولات فرض حلول جاهزة لمشاكل العالم الثالث, خاصة في أنظمة الحكم واستيراد الدساتير المعنية . مستهدفة بالتجارب الغربية. لن يكتب لها النجاح.

: إن نجاح تطبيق التنمية السياسية يتطلب توافر مجموعة من العوامل لعل أهمها 3.

ترشيد السلطة وفق دستور يراعي الخصائص المحلية، مع الرفع من مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية المشاركة السياسية من خلال قنوات وآليات المشاركة.

تسعى هذه الورقة البحثية إلى البحث في إمكانية إصلاح منظمة الامم المتحدة، انطلاقا الاليات التي ينص عليها ميثاقها، وما واجهها من صعوبات وتحديات لتحقيق أهدافها خلال فترة عملها منذ إنشائها عام 1945 وما سارت عليه طيلة هذه المدة واصطدامها بالمتغيرات الدولية التي صبغت النظام الدولي بعد انتهاء الحرب حيث انقسم العالم إلى معسكرين متصارعين، يتزعم الاتحاد السوفييتي (السابق) المعسكر الشرقي، ونتزعم الولايات المتحدة الأمريكية المعسكر الغربي، واندلاع الحرب الباردة بينهما، مع بروز العديد من القضايا الدولية التي لا تستطيع دولة أو مجموعة محدودة من الدول التصدي لها وقد ألقى هذا الصراع بين معسكرين بآثاره السلبية على قدرة الأمم المتحدة على اتخاذ قرارات ايجابية للتصدي للعديد من المشاكل والقضايا الدولية.

ومن خلال مرور فترة زمنية طويلة على ممارسة الأمم المتحدة لأعمالها اصطدمت بالتناقض الحاد بين صالح الدول الدائمة العضوية، والتي انعكست بدورها على التصويت حول مسائل حل المنازعات الدولية وحفظ السلم والأمن الدوليين، من خلال استعمال حق النقض (الفيتو) داخل مجلس الأمن مما أصاب هذا المجلس بالشلل في معالجة النزاعات الدولية. ومن هنا ظهرت الحاجة الضرورية لإدخال إصلاحات على ميثاق المنظمة لتكون قادرة على الاستجابة السريعة لمتطابات المجتمع الدولي بدوله وشعوبه وحل القضايا الدولية التي صاحبت تطور النظام الدولي.

إلا أن إدخال إصلاحات على ميثاق الأمم المتحدة تواجهه عدة تحديات، لعل أهمها آليات التصويت على أي مقترحات بهذا الخصوص، فالمادتان المعنيتان بنظام الإصلاح (وهما 108 و109) تشتر طان موافقة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي على أي مقترح اصلاح. وبالتالي فإن أي محاولة للإصلاح لا تستجيب لمصالح أحد هذه الدول الخمس قد تصطدم بمعارضتها وبالتالي تفشل عملية اتخاذ وقد تم تناول موضوع هذه الورقة من خلال تقسيمه إلى مبحثين: تناول المبحث الاول مفهوم اصلاح الامم المتحدة وضروراته، بينما ركز المبحث الثاني على البحث في آليات هذا الإصلاح.

الكلمات المفتاحية: الامم المتحدة، مفهوم الإصلاح، ضرورات الإصلاح، اليات الإصلاح.